منتدى تعزيز السلم يستقصي مفهوم الدين والدولة

تاريخ الخبر

09 أكتوبر 2016

انسجاماً مع القيم العليا في الإسلام والمُثُل الإنسانية السامية ودورها الأصيل في ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والحوار "بالتي هي أحسن"، يعقد "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" ملتقاه السنوي الثالث؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن بية، ومشاركة كافة أعضاء مجلس أمناء المنتدى، وكوكبة كبيرة من العلماء والمفكرين العرب والمسلمين في العالم.

  وتتواصل أعمال الملتقى على مدى يومي الأحد والإثنين (18-19) ديسمبر الجاري في فندق "أبراج الإمارات" في أبوظبي.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن بيه رئيس "مندى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" إن خطورة الأفكار والمفاهيم في حياة الأفراد والأمم؛ خاصة أن كثيراً من  المفاهيم ذات الأصول الشرعية أصبحت تنتزع من سياقها وتوظف لما يناقض مقاصدها. وقد أفضت هذه الظاهرة في أقل نتائجها سوءاً إلى تقوية الانقسام والتشرذم في المجتمعات المسلمة، التي ما زالت تبحث عن استقرار اجتماعي؛ بعد تغيير أنظمتها السياسية. أما الأسوأ من نتائجها فهو ما يشاهده العالم كله من كيانات طفيلية، تقدم نفسها بديلا للدول القطرية القائمة؛ بل وتسعى إلى استتباعها باسم "الخلافة الإسلامية". وهي كيانات لا يضاهي حرصها على توظيف المصطلحات والرموز الإسلامية الشرعية أو التراثية إلا حرصها – حيثما وُجدت أو وجدت لها أتباعا حقيقيين أو مصطنعين- على انتهاك كل حرمة من حرمات الدين، وبخاصة حرمة النفس البشرية، بطرق وأساليب غير مسبوقة في بشاعتها وعبثيتها. وقد تَحَصَلَ لدى "المنتدى" اقتناع راسخ بأن من الأفكار والمفاهيم التي تسهم في إنتاج هذا الواقع، تلك التي لها علاقة بمشروعية الدولة القطرية في الفكر والوجدان الإسلامي المعاصرين. فبعد سقوط "الخلافة العثمانية" بقي كثير من العلماء والمفكرين المسلمين ينظرون لعودة نظام الخلافة، وظهرت حركات وأحزاب تنادي بذلك وتعمل من أجله. وقد أسهمت هذه الثقافة – من بين عوامل عديدة- في إضعاف الولاء للدولة القطرية. كما أسهم فيها تصور لما يسمى "بالدولة الإسلامية"، حفلت به الأدبيات الفكرية والحزبية في العقود الأخيرة، ووجد صداه عند طائفة من العلماء. وهو تصور يصرح أصحابه أو يلمحون إلى عدم مشروعية الدولة القطرية، كما هي قائمة في العالمين العربي والإسلامي لكونها – بنظرهم – لا تطبق الشريعة الإسلامية.

وأضاف معالي الشيخ ابن بيه أن البيان الختامي للملتقى الثاني "للمنتدى" 2015م وضع أصبعه على هذا الموطن من مواطن الأدواء والأخلال في الثقافة الشرعية السائدة، وصرح بوضوح أنه "قد آن الأوان لكي يتصالح المسلمون مع دولتهم الوطنية؛ باعتبارها شكلا من أشكال الحكم الذي لا يخضع إلا لقواعد المصالح والمفاسد والترجيحات والموازنات، وعلاقة تعاقدية لا تفقد مشروعيتها بمجرد الأخطاء؛ ولا تعفي إخفاقاتها من واجب الحوار البناء والنصح الحكيم بين المتعاقدين؛ حتى يتمخض جهد الجميع لبناء القدرات والإمكانات، وسد الثغرات، والتعاون على البر والتقوى، والتطلع إلى الريادة، واستعادة موقع الأمة التي أخرجت للناس رحمة بهم ونصحا لهم".

وأوضح معالي الشيخ ابن بيه أن "المنتدى" اليوم، يثير موضوع مشروعية الدولة القطرية لاعتبارات متعددة منها:

أ- أن نزع المشروعية عن الدولة القطرية هو المسوغ الذي يلتئم حوله الآلاف من أبناء الأمة الإسلامية وشبابها على الخصوص؛ ليلتحقوا بكيانات لا شرعية لها لا دينيا ولا شعبيا، وليصبحوا باسم "دولة الخلافة"  وقودا لحروب تجهز على ما تبقى من مظاهر العافية والاستقرار في المجتمعات المسلمة وتهلك الحرث والنسل.

ب- أن نزع المشروعية عن الدولة القطرية؛ لمجرد عدم تطبيق بعض الأحكام الشرعية، مع جهل أو تجاهل  الظروف الذاتية والموضوعية للأنظمة الحاكمة، يحول دون انخراط شرائح عريضة من مكونات المجتمعات المسلمة في دعم المكتسبات، وتطوير الإمكانات، والمشاركة الإيجابية في العمل السياسي، ويشجع ازدواجية الخطاب وتقلب المواقف، ويضعف الثقة الضرورية بين الفاعلين السياسيين. كما أنه من أقوى دوافع  السعي إلى تغيير أنظمة الحكم؛ سواء قادته مجموعات هامشية أو قوى ذات تمثيلية سياسية واسعة. ولا يخفى أن هذا السعي بقوة السلاح أو بالثورات السلمية خلف في الغالب الأعم كوارث ما زالت آثارها على حاضر المجتمعات المسلمة ومستقبلها في طور التشكل.

ج- إن التغييرات الجذرية التي طرأت على المجتمعات المسلمة في أنظمتها السياسية والقانونية، وفي أنساقها الثقافية والفكرية والتربوية  بعد مرحلة الاستعمار، وطبيعة العلاقة بين الدولة القطرية والنظام  السياسي الدولي..  وأثر كل ذلك  على الأحكام الشرعية ذات الصلة بنظام الحكم ومؤسساته وممارسة السلطة والتنظيمات السياسية... لم يصدر فيها حتى الآن من حيث التنظير الفقهي ما يمكن اعتباره اجتهادا حاسما ولا رأيا حازما حاكما. وليس القصد من هذه الدعوى التبخيس من قيمة ما كتب عن الدولة من منظور شرعي من أدبيات أو بحوث، عدد منها يساعد في تبين الإشكالات المشار إليها آنفا؛ لكن حصيلة ما ألف في الموضوع إما تأصيل لصور تاريخية للدولة ومؤسساتها ووظائفها في التراث الإسلامي، أو تصورات نظرية لدولة منشودة  في معزل عن الواقع المعاصر للمجتمعات المسلمة، أو معالجة لظواهر جزئية مرتبطة بالدولة القطرية لم تقصد النفاذ  إلى لب الإشكال.

وسعيا إلى طرح مشروعية الدولة القطرية على بساط البحث والنقاش العلمي سيتدارس  العلماء والمفكرون والباحثون ؟؟؟ أيام (؟؟؟؟ه/ 16-17-18 نوفمبر 2016 م) بحول الله المحاور التالية:

المحور الأول: الدولة في الفكر والتجربة التاريخية للأمة قديما وحديثا. فقال معاليه: "للتجربة التاريخية للأمة في مجملها أثر كبير في ترشيد تجارب الحاضر وإلهام رؤى المستقبل. والملاحظ أن كثيرا مما يحرك الوجدان الإسلامي العام في توقه إلى استعادة الأمة لموقعها الريادي تصورات انتقائية لمحطات من تاريخ الأمجاد والانتصارات والكيان السياسي الواحد الجامع للمسلمين. إلا أن دراسة التجربة التاريخية للأمة مع " الدولة" يوقفنا على تنوع كبير في الصيغ، وتفاعل مع مراحل القوة والضعف، والوحدة والتجزئة، والتعايش والصراع. وهو تنوع انعكس بدوره على الفكر الإسلامي بمختلف اتجاهاته وتياراته.

ويتضمن هذا المحور موضوعين:

أ- الدولة في الفكر والتجربة التاريخية للأمة إلى نهاية السلطنة العثمانية.

ب- من الخلافة إلى الدولة القطرية.

فالأول مخصص لرصد الاتجاهات الفكرية الكبرى في التنظير لقضية الدولة وشرعيتها في الفكر الإسلامي، ولمجمل التجارب في بناء الدولة؛ في تنوعها وفي علاقتها بالمجتمع والأمة والآخر إلى نهاية عصر السلطنة العثمانية ودخول الاستعمار الأجنبي.

والثاني يروم تحليل الظروف العامة للتحول إلى الدولة القطرية، وما واكبها من تطلعات فكرية وتيارات سياسية تتوق إلى إعادة "الخلافة"؛ في مقابل تصورات واعية بأبعاد التحولات العالمية، وباحثة عن الإصلاح في إطار المواءمة والتوفيق.

المحور الثاني: الأسس الشرعية للدولة:

لخص أبو المعالي الجويني(ت478ه) القول في معظم مسائل الأمامة بكونها "عريّة عن مسلك القطع خليّة عن مدارك اليقين". وهذا القول الجامع منبعه استقراء ما دار حول النصوص الشرعية في قضايا الدولة والحكم من استنباطات وفهوم بدءا من عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وملاحظة أثر السياقات التاريخية على من سبقوه إلى الكتابة في "السياسة الشرعية". ويتعزز هذا الاستقراء بما يحفل به التراث الفقهي الإسلامي من اجتهادات متنوعة لم يعتبر فيها الفقهاء إلا تحقق المصالح العامة من وجود الدولة كحفظ الضروريات الخمس؛ ومن ذلك إجازتهم- مثلا – إمامة المتغلب وإلغاء اعتبارهم قرشية نسب الحاكم.

ومقتضى هذا التحقيق أن للمجتمعات المسلمة سعة في هذا الأمر، وأن المشروعية الدينية للدولة ليست مرتبطة برسوم معينة بل بقدرتها على تحقيق المصالح الضرورية دون أن يعفيها ذلك من الوفاء ببقية ما تطبقه من مسؤوليات.

ويتضمن هذا المحور موضوعين:

أ- الدولة في النصوص الشرعية واجتهادات الفقهاء.

ب- المصلحة وتدبير الدولة في الفقه السياسي الإسلامي.

فالأول لبيان النصوص الشرعية الحاكمة لموضوع الدولة وتمييز مستويات القطع والثبات فيها في ضوء فهوم واجتهادات أئمة الفقه الإسلامي.

والثاني لتجلية مركزية المصلحة الشرعية في فقه الدولة، وما تمنحه للمسلمين في كل عصر من إمكانات الاستمرار والتكيف والتطوير بحسب ما يطرأ على واقعهم من تغير، وما يواجههم من تحديات، وما يصطدمون به من إكراهات.

المحور الثالث: توظيف المفاهيم الشرعية للدولة: من التقويض إلى البناء.

دأب المنتدى في كل ملتقى من ملتقياته على التصدي لأشكال سوء فهم المفاهيم الشرعية أو مصادرتها بطروء خلل على أحد عناصر تكوينها؛ "سواء كان مدلولا  لغويا وشرعيا، أو مقاصد وعللا مولدة للأحكام، أو واقعا وبيئة هما مجال التنزيل". وبما أن المفاهيم ذات العلاقة بالسياسة هي أكثر المفاهيم إغراء بالتوظيف؛ فقد شاعت أفكار لها تعلق بالدولة في سياق نزع المشروعية الدينية عن الدولة القطرية منها: اعتبار "دولة الخلافة" وحدها مستحقة للمشروعية، أو المطابقة بين "تطبيق الشريعة" وإقامة الحدود الشرعية، أو إقامة تعارض بين الولاء للدولة القطرية والولاء للأمة الإسلامية.

ويتضمن هذا المحور الموضوعات التالية:

أ- نظام الخلافة: بين المقصد والوسيلة.

ب- إسلامية الدولة وتطبيق الشريعة.

ج- الولاء بين الدين والوطن والأمة.

فالموضوع الأول بسط للقول في مصداقية الربط بين المشروعية الدينية للدولة وبين كونها دولة خلافة، أي هل يصح أن نعتبر هذه الصيغة التاريخية التي جربتها الأمة وحققت مقاصدها في جمع كلمة المسلمين في سياق تاريخي ملائم ،كان الفقهاء يقسمون فيه العالم إلى دار إسلام ودار حرب، شرطا في مشروعية أي دولة ذات أغلبية مسلمة؟. ألم ينته فقهاء أهل السنة إلى إقرار تعدد الأئمة؛ أي تعدد الدول بالنسبة لهم؛ إذا تباعدت الأقطار، ثم تنازلوا حتى عن هذا الشرط رعاية للمصالح العامة؟. ألم تقم دول مستقلة عن الخلافة في بلدان من مشرق العالم الإسلامي  ومغربه، وأقر بمشروعيتها علماء البلد وقضاته ومفتوه؟. ثم على افتراض أن الصيغة المثلى للدولة في ديننا في صيغة دولة الخلافة؛ هل يسمح السياق الدولي الحاضر بقيام دولة من هذا القبيل؛ بل هل يجيز الشرع محاربة الدول القطرية المسلمة؛ بقصد توحيدها في دولة جامعة؟.

والموضوع الثاني سعى للإجابة عن أسئلة لم تعد تحتمل التأجيل؛ ومنها:

ما المقصود بأن دولة ما "إسلامية" ؟ خاصة أن هذه النسبة لم ترد عند القدامى؟ أي هل يصح وصف دولة – كما يصف الأفراد- بإسلام أو إيمان؟  أي هل الإسلام والإيمان ومن ثم الورع والفسق وغيرها من أوصاف ومراتب القرب والبعد من الدين يصلح أن يوصف بها كيان معنوي كالدولة كما توصف –مثلا- بأنها ديمقراطية أو ديكتاتورية بالنسبة لنظامها السياسي أو ليبرالية أو اشتراكية بالنسبة لنظامها الاقتصادي؟

ثم ما معيار "الإسلامية" إذا أجزنا أن يكون صفة للدولة؟ هل هو وجود أغلبية مسلمة وإقامتها للشعائر، أو تطبيق أحكام بعينها؟. وإذا افترضنا أن المشروعية الدينية للدولة مرتبطة بتطبيق الشريعة فما الذي يعنيه هذا المركب الإضافي؟ وهل يمكن اختزاله في إقامة الحدود؟. وهل بوسعنا أن نعتبر عدم إقامة الحدود مجرد نزوة شخصية للحاكم إذا ما استحضرنا تأثير التغيرات الجذرية في موازين القوى بين العالم الإسلامي والغرب منذ العصر الحديث، وكذا خصائص الدولة القطرية وإكراهاتها في عصر العولمة، وأيضا وجود مؤسسات أممية ومواثيق دولية... إذا استحضرنا تأثير كل ذلك على الأنظمة والاختيارات القانونية في العالم الإسلامي؟.

أما الموضوع الثالث فلتصحيح مفهوم الأمة باعتباره مفهوما دينيا لا سياسيا، ولتفكيك التصورات التي تقيم تعارضا بين الولاء للأمة والولاء للوطن والدولة القطرية.

المحور الرابع: الدولة القطرية في الواقع الراهن:

ويتضمن هذا المحور الموضوعات التالية:

أ- مفهوم الدولة القطرية

ب- خصائص الدولة القطرية في العصر الحديث

ج- آفاق الدولة القطرية في سياق العولمة

فالأول بحث في مفهوم الدولة القطرية باعتباره مفهوما مركزيا في هذا الملتقى، ورفعا لأي التباس قد يحصل حول تعارض هذا المفهوم من حيث هو مع الشريعة.

والثاني محاولة لاستجلاء الخصائص المميزة للدولة القطرية في العصر الحديث وآثارها على النسيج الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتشريعي للمجتمعات المسلمة؛ كالسيادة المنقوصة في علاقتها بالنظام الدولي وموازين القوى، والاقتصاد المرتبط بنيويا بالاقتصاد الدولي وتقلباته، وتمازج البشر والثقافات والمعتقدات، وتطور وسائل التواصل إلى درجة يستحيل معها الرقابة التربوية على الأفراد، وأثر الفردية ونمو فكرة "الفرد" على الامتثال للأحكام الشرعية...

والثالث استشراف للتغييرات المتوقعة في طبيعة الدولة القطرية في زمن العولمة وانعكاساتها على المجتمعات المسلمة.

المحور الخامس: التطرف الديني والسلم الأهلي والعالمي

في هذا المحور يتسع مجال النظر إلى آثار التطرف الديني على المجتمعات المسلمة داخليا وعلى علاقاتها  بالعالم من حولها. ويتضمن هذا المحور تأملا في العنف المنسوب إلى الدين بصفة عامة وإلى الإسلام على وجه الخصوص، وبيان الدوافع الثقافية والاجتماعية والنفسية التي تتجاهلها في العادة وسائل الإعلام؛ لتقوم بربط ماهوي بين الدين والعنف. كما يعرض هذا المحور لتحليل المنطلقات الثقافية لسعي جماعات مسلحة باسم الإسلام إلى إقامة "دولة إسلامية" أو خلافة "على منهاج النبوة"، يبيح "الجهاد" من أجل إقامتها كل أشكال العنف المحرم دينيا وإنسانيا ضد المسلمين –في المقام الأول- وضد غيرهم، وكل الوسائل اللاأخلاقية لضمان استمرار هذا الكيان وتوسعه. كما يعرض هذا المحور بيان آثار انتشار هذه الجماعات والاستقطاب العابر للدول والقارات التي تمارسه؛ لتجييش الأنصار ونشاطها العسكري والممارسات التي تقوم بها – حيث تتحكم – على المجتمعات المسلمة في المدى القريب والبعيد.

ويختم هذا المحور بتسليط الضوء  على مظاهر وأسباب ما يعانيه المسلمون اليوم من مشاكل في التواصل والتعايش مع غيرهم مما يسهم في ترسيخ صور خاطئة عنهم تحجب كونهم الأكثر تضررا من أعمال العنف والإرهاب المرتكبة باسمهم واسم دينهم.

ويتضمن هذا المحور الموضوعات التالية:

أ- أسطورة العنف الديني

ب- أطروحة الدولة الدينية وتسويغ العنف

ج- المسلمون في عالم اليوم: مشكلات التواصل والتعايش

المحور السادس: الدولة والأقليات والمواطنة (ندوة)

يجد المسلمون اليوم حيث لا يشكلون أغلبية سكانية صعوبات ومشاكل في التعايش مع غيرهم وفي محو صورة من يحملون ثقافة غير قابلة للاندماج في الأولويات والقيم والطموحات المشتركة للوطن. وفي هذا المحور الذي يشكل استمرارا لطرح موضوع علاقة الأقليات الدينية بالدولة القطرية الذي افتتح في مؤتمر "إعلان مراكش للأقليات الدينية" (يناير  2016م) يتعرض مجموعة من الباحثين والمفكرين ورجال السياسة لبحث السبل الكفيلة بتيسير نمط من العيش المشترك يسمح للمسلمين بالإسهام في خدمة أوطانهم باعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة مع ضمان حقهم في الاختلاف والتمايز الإيجابي.


اشترك في النشرات الالكترونية ليصلك جديد المنتدى

مؤشر السعادة

سيتم فتح هذا الرابط في صفحة خارجية